<p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

حمدان بن محمد: استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نجاح رؤية الإمارة

<p class='article-text'>أعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108521997684847008&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108521997684847008"></iframe>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهور</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.</p><p class='article-text'>ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.</p><p class='article-text'>وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.</p>

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توقعاتها لإجمالي طاقتها الاستيعابية العالمية بنهاية عام 2026 إلى نحو 112.6 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 109.5 ملايين حاوية في بداية العام، لتضيف نحو 3.1 ملايين حاوية إلى الطاقة المتوقعة بنهاية العام، في خطوة تعكس استمرار توسع شبكتها العالمية، وتقدم تنفيذ مشروعاتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، رفعت «دي بي ورلد» تقديراتها للطاقة الإجمالية بنهاية العام إلى 112.6 مليون حاوية، مقارنة مع توقع سابق بلغ نحو 112.3 مليون حاوية، بزيادة إضافية قدرها 300 ألف حاوية عن التقدير السابق، وبنمو إجمالي يقارب 2.8% مقارنة بمستوى بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى نمو الطاقة الموحدة للمجموعة أيضاً، إذ من المتوقع ارتفاعها من 69.7 مليون حاوية بنهاية 2025، إلى نحو 72.2 مليون حاوية بنهاية 2026، بزيادة تقارب 2.5 مليون حاوية. ويشمل إجمالي الطاقة العالمية، إلى جانب الطاقة الموحدة، قدرات المحطات والاستثمارات التي تمتلك المجموعة حصصاً فيها، بما يعكس اتساع نطاق حضورها في الأسواق والممرات التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو مدعوماً ببرنامج استثماري واسع، حيث ضخت «دي بي ورلد» نحو 1.5 مليار دولار في محفظتها العالمية خلال النصف الأول من 2026. واستحوذت الموانئ والمحطات على 54% من الإنفاق، مقابل 31% للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحدائق، و14% للخدمات البحرية، ونحو 1% لأنشطة أخرى، بما يؤكد توجه المجموعة نحو تطوير منظومة متكاملة، تشمل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول المرتبطة بسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا على نحو 73% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول، مقابل 14% لآسيا والمحيط الهادئ والهند، و13% لأستراليا والأمريكتين. وتعتزم المجموعة استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال 2026، مع توجيه استثمارات رئيسة إلى الإمارات والمملكة المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند والسعودية، إلى جانب «درايدوكس وورلد» وحلول الخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات استراتيجية «دي بي ورلد» الرامية إلى تعزيز قدرات المناولة في مواقع ذات أهمية محورية لحركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتيح استيعاب نمو الطلب، ورفع مرونة الشبكة اللوجستية، وتعزيز تدفق البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك مجموعة من المحطات الحالية ضمن محفظة «دي بي ورلد»، القدرة على إضافة طاقات جديدة، مع ارتفاع معدلات الاستخدام ونمو طلب العملاء، ما يعني إمكانية تحقيق جزء من الزيادة المستهدفة عبر توسعة الأصول القائمة ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دخول مشروعات جديدة الخدمة، بدلاً من الاعتماد فقط على إنشاء محطات وموانئ جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز المشاريع والاستثمارات الداعمة لاستراتيجية التوسع ميناء جبل علي في الإمارات، و«درايدوكس وورلد»، وميناء تونا تيكرا في الهند، ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، وندايان في السنغال، وجدة في السعودية، ضمن شبكة عالمية، تمتد عبر أسواق رئيسة، وممرات تجارية استراتيجية.</div></p>

تضيف 3.1 ملايين حاوية مقارنة مع بداية العام

«دي بي ورلد» ترفع طاقتها إلى 112.6 مليون حاوية بنهاية 2026

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «فينيكس للضيافة» الإماراتية تعيين مانيش أهلواليا رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع الدولي، وتعزيز البنية المؤسسية والتشغيلية للمجموعة، التي تمتلك محفظة متنامية من الفنادق والمطاعم ووجهات الحياة الليلية ونمط الحياة.<br>ويأتي تعيين أهلواليا في إطار توجه المجموعة للانتقال بعملياتها من نطاقها المحلي إلى منصة ضيافة أكثر قابلية للتوسع عالمياً، مع التركيز على تطوير محفظة مشاريع جديدة وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا.<br>ويتمتع أهلواليا بخبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق والتحول المؤسسي، من بينها أكثر من عقدين لدى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال «IHG»، حيث شغل مناصب قيادية في عدد من الأسواق الدولية، شملت أستراليا والصين وموريشيوس وأنغولا والإمارات.<br>وتشمل خبراته إدارة الفنادق وتطويرها، وتعزيز قيمة الأصول، وعمليات ما قبل الافتتاح، وإعادة التموضع، وتطوير العلامات التجارية، إلى جانب إدارة مشاريع فندقية معقدة ومتعددة المراحل.<br>وفي دبي، قاد أهلواليا مشروع تطوير متكاملاً في «جزر العالم» ضم ست جزر و20 فندقاً، وأشرف على مراحل متعددة من دورة حياة الأصول، بدءاً من التخطيط وتطوير المفهوم والتصميم والإنشاء، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية والجاهزية التشغيلية والإطلاق التجاري.<br>وبموجب منصبه الجديد، سيتولى أهلواليا قيادة التوجه الاستراتيجي والتشغيلي للمجموعة، وتطوير هيكلها المؤسسي، والارتقاء بأداء محفظتها الحالية، إلى جانب بناء مجموعة من فرص النمو الجديدة من خلال الاستثمار والتأجير ومنح الامتيازات والشراكات الاستراتيجية.<br>وقال مانيش أهلواليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينيكس للضيافة»: «لا نعمل على توسيع حضورنا عبر الحدود فحسب، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا، بل نعمل على إرساء الأسس التي تتيح لنا تحقيق النجاح المستدام في هذه الأسواق».<br>وأضاف: «من خلال الجمع بين هيكل مؤسسي منضبط، ومسارات تشغيلية قوية، وثقافة تضع موظفينا في المقام الأول، نبني إرثاً عالمياً راسخاً وقادراً على الصمود».<br>وتستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة بناء منصة ضيافة أكثر تنظيماً وقابلية للتوسع، بالتوازي مع تطوير مشاريع جديدة وتعزيز مكانة محفظتها الحالية، بما يدعم طموحاتها في التوسع عبر أسواق دولية ذات إمكانات نمو مرتفعة.<br>ويمثل تعيين أهلواليا محطة جديدة في مسيرة «فينيكس للضيافة»، في وقت تسعى فيه المجموعة الإماراتية إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها خارج السوق المحلية، مستفيدة من خبرات قيادية دولية لدعم استراتيجية نمو طويلة الأجل.</p>

«فينيكس للضيافة» الإماراتية تعزز طموحاتها العالمية بقيادة تنفيذية جديدة

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'><br>أطلق نادي الاتفاق، المنافس في دوري الدرجة الأولى، مشروعاً رياضياً واستثمارياً متكاملاً في منطقة المحيصنة في دبي، يتضمن مركزاً متعدد المرافق، سيكون المقر الجديد للنادي، مستنسخاً تجربة كييفو فيرونا الإيطالي، ضمن رؤية تقوم على الجمع بين كرة القدم، وتطوير المواهب، والاستثمار في البنية التحتية الرياضية.</p><p class='article-text'><br>ويمثل المشروع خطوة جديدة في مسيرة الاتفاق، الذي يعمل على بناء منظومة تتجاوز حدود الفريق الأول، من خلال تطوير قاعدة للفئات العمرية، وإنشاء مسار متكامل لإعداد اللاعبين، وصولاً إلى الاحتراف، بالتوازي مع تحويل المركز إلى منشأة مفتوحة أمام الرياضيين والعائلات والمجتمع.</p><p class='article-text'><br>دخل الاتفاق موسمه الكروي الجديد معززاً صفوفه بقائمة من النجوم العالميين، يتقدمهم الإيطالي ماريو بالوتيلي ومواطنه دانيلي باسيلي والبرازيلي دوغلاس دي سوزا والإسباني باتريسيو جيل «باتريك».</p><p class='article-text'><br>وأكد الإيطالي بياترو لاتيرزا، مالك نادي الاتفاق، في تصريحات لـ «البيان»، أن مشروعه الرياضي في دبي يستهدف نقل الخبرات التي طورها في إيطاليا مع نادي هيلاس فيرونا، سواء على مستوى نموذج كرة القدم، أو الإدارة والاستثمار في المنشآت الرياضية، مشيراً إلى أن اختياره دبي، جاء انطلاقاً من ثقته برؤيتها المستقبلية، والفرص الكبيرة التي توفرها للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><br>وقال لاتيرزا: «الفكرة تتمثل في نقل ما طورناه في إيطاليا مع هيلاس فيرونا إلى دبي، سواء على مستوى كرة القدم والنموذج الكروي، أو نموذج إدارة النادي والمنشآت. نريد أن نجلب إلى دبي كل الخبرات التي اكتسبناها مع الفريق الإيطالي، سواء في كرة القدم أو إدارة المنشآت الرياضية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح لاتيرزا، أن ارتباطه بدبي لا يبدأ من المشروع الرياضي فقط، إذ تعمل مجموعته الإيطالية «تريلي غروب» في سوق الإمارة منذ عدة سنوات، وهو ما منحه رؤية واضحة للفرص التي تتوفر فيها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «اخترنا دبي لأننا موجودون بالفعل في سوقها منذ عدة سنوات، من خلال شركتنا الرئيسة في إيطاليا. ومن وجهة نظرنا، تعد دبي اليوم واحدة من أكثر الأماكن امتلاكاً لرؤية مستقبلية، ونحن على يقين بأنها ستشهد مزيداً من التوسع والنمو».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «هدفنا الرئيس أن نكون جزءاً من هذه الرؤية، وأن نحاول في الوقت نفسه إضافة اللمسة والخبرة الإيطالية التي تميزنا إلى هذا المشروع».</p><p class='article-text'><br>ويعكس توجه لاتيرزا رغبته في بناء نموذج يتجاوز الاستثمار في فريق كرة القدم وحده، من خلال الاستفادة من التجربة الإيطالية في إدارة الأندية والمنشآت، وتطوير نموذج رياضي متكامل في دبي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح مالك نادي الاتفاق أن دبي اليوم تمثل نموذجاً حياً في مجال المنشآت وإدارتها، وقال: ما تم تطويره، وما يجري تطويره حالياً في دبي على مستوى إدارة المنشآت العقارية والرياضية، يتضمن مشاريع لا أعتقد أن لها مثيلاً في أي مكان آخر في العالم في الوقت الراهن». وأضاف: «هناك توسع هائل، وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك الكثير مما يمكن القيام به».</p><p class='article-text'><br>وأوضح لاتيراز أن استراتيجية المجموعة تقوم على الدمج بين الاستثمار في كرة القدم والبنية التحتية والإدارة الرياضية، موضحاً أنها تعمل حالياً على مشروعين رئيسين، الأول في إيطاليا مع كييفو فيرونا، والثاني في دبي مع الاتفاق.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن تجربة دبي جاءت امتداداً للمشروع الذي انطلق في فيرونا قبل نحو عام، وقال: «العمل على المنشآت بدأ في فيرونا، ومن هناك جاءت الرغبة في الربط بين الناديين، الاتفاق وكييفو فيرونا، ونقل الخبرة التي اكتسبناها من إدارة المركز في إيطاليا إلى دبي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن ذلك قاد إلى الاستحواذ على المركز في دبي، ووضع خطة لتطويره، ضمن استراتيجية تشمل الحوكمة والتسويق والإعلام، وتشغيل الأندية والبنية التحتية والاستثمارات، والتعاون مع أندية أخرى.</p><p class='article-text'><br>وكشف لاتيرزا أيضاً عن توجه المجموعة إلى توسيع نشاطها في مجال إدارة الأندية، عبر نقل الخبرات والمعرفة الإدارية التي اكتسبتها إلى أندية أخرى، مشيراً إلى أن هذا النموذج يخضع للتجربة حالياً في إيطاليا.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مركز متعدد الرياضات</b></u><br>ويقام المشروع في مقر نادي «أكاديمية اتصالات للرياضة والترفيه»، بعدما تسلمته المجموعة في الأول من سبتمبر، وبدأت في إعادة تطويره وتأهيل مرافقه، وتحويله إلى المقر المستقبلي للاتفاق.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مشروع ضخم</b></u><br>من جهته، كشف البرتغالي ريكاردو بينتو المدير التنفيذي، أن المركز يضم ملعب كرة قدم بالعشب الطبيعي، ينتظر أن يكون جاهزاً اعتباراً من الأسبوع الأول من نوفمبر، إلى جانب صالة داخلية، يمكن استخدامها لكرة السلة وكرة قدم الصالات والريشة الطائرة ورياضات أخرى، وفندقاً بـ 220 غرفة.</p><p class='article-text'><br>كما يضم المشروع ملعبي تنس، وثلاثة ملاعب للبادل، وملعبين للإسكواش، مع خطة لإدخال رياضة «بيكل بول»، إضافة إلى مسبح ومرافق للاستشفاء والعناية الصحية منفصلة للرجال والنساء، وغرف لتبديل الملابس، تخضع لعملية تحديث شاملة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مركز متخصص في استشفاء الرياضيين وتقييمهم بدنياً، لن تقتصر خدماته على لاعبي كرة القدم، إلى جانب مكاتب إدارية ورياضية، وقاعة للفعاليات، ومساحات مخصصة للشركاء.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن المركز لن يكون منشأة مغلقة على الاتفاق، بل سيفتح أبوابه أمام المجتمع، بحيث يمكن للأفراد الحصول على عضوية، والاستفادة من مرافقه، فيما تخطط الأكاديمية لتنظيم أنشطة وبرامج للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'><br>وقال: «نطلق عليه بيت الاتفاق، نحن المستفيد الرئيس من المشروع، لكننا سنشاركه مع كل من يرغب في الحضور واستخدام المنشآت معنا. هدفنا تعزيز ممارسة الرياضة، ومساعدة المركز والنادي على النمو معاً».</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>«تدرب واستشفِ وادرس»</b></u><br>ويتجاوز المشروع، وفق بينتو، توفير منشآت للتدريب، إذ يسعى الاتفاق إلى إنشاء بيئة متكاملة للاعب، تحت شعار يقوم على ثلاثة محاور: «تدرب، استشفِ، وادرس».</p><p class='article-text'><br>وتتضمن الخطة تمكين اللاعبين المقيمين من متابعة دراستهم الجامعية عبر الإنترنت من داخل المركز، إضافة إلى توفير دروس في اللغة الإنجليزية للاعبين الذين يحتاجون إليها، انطلاقاً من اعتبار التواصل جزء أساسياً من اندماج اللاعب وتطوره الرياضي.<br>وأوضح المدير التنفيذي للاتفاق: «نريد أن نوفر كل شيء في مكان واحد، والوصول إلى مسار متكامل للاعب. نستطيع مساعدته على التطور، وتقديم المشورة له، لكن هدفنا في النهاية أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، وأن يمتلك سوقاً دولية».</p><p class='article-text'><br>ويشكل التعاون مع كييفو فيرونا، أحد مفاتيح هذه الاستراتيجية، إذ يراهن الناديان على اكتشاف المواهب وتطويرها ومنحها فرصة الانتقال إلى مستويات أعلى خارج حدود السوق المحلية.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن الهدف يتمثل في العمل «جنباً إلى جنب مع كييفو فيرونا، بحيث يحاول الناديان دفع المواهب إلى مستويات أعلى على الصعيد الدولي».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>هرم يبدأ من التاسعة</b></u><br>وبالتوازي مع الاستثمار في المنشآت، وسع الاتفاق قاعدة فرقه بصورة كبيرة، بعدما كان يضم في نهاية الموسم الماضي الفريق الأول، وفريقاً لفئة تحت 20 عاماً.</p><p class='article-text'><br>وبات المشروع الرياضي للنادي يضم الفريق الأول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، وفريق «الجيل القادم»، الذي يمثل حلقة انتقال بين الفئات العمرية والفريق الأول، ويشارك في دوري الدرجة الثالثة، إلى جانب فرق تحت 15 و14 و13 و11 و9 أعوام.<br>ويهدف هذا الهيكل إلى إنشاء مسار يبدأ من المراحل العمرية الصغيرة، وينتهي بالفريق الأول، بدلاً من الاعتماد فقط على استقطاب اللاعبين الجاهزين.</p><p class='article-text'><br>وأكد بينتو أن المشروع يحمل أيضاً بعداً استثمارياً، إذ يستهدف الاتفاق تطوير المواهب، ومنحها التدريب والتوجيه اللازمين قبل الوصول إلى الاحتراف، وفتح سوق دولية أمامها، بما يسمح بإعادة استثمار العائد في استقطاب وتكوين مواهب جديدة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>من فيرونا إلى دبي</b></u><br>ويرى الاتفاق أن تجربته الجديدة في دبي، تمثل امتداداً للنموذج الذي اختبرته المجموعة في فيرونا، مع تكييفه مع احتياجات السوق الإماراتية، ليجمع المشروع بين النادي والنشاط الأساسي للمجموعة، وإدارة المنشآت المتخصصة في الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو: «بعد قصة النجاح في فيرونا، أصبح المشروع اليوم واقعاً في دبي». وأشار إلى أن أحد العوامل التي تدعم المشروع، انضمام الاتفاق إلى برنامج اعتماد الأندية التابع لمجلس دبي الرياضي، الذي يستهدف دعم الأندية الخاصة، ومساعدتها على تطوير مشاريعها الرياضية والنمو في دبي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن تطوير المنشآت يمثل تحدياً رئيساً أمام الأندية الخاصة في الإمارات، وقال: «هناك تحديات كثيرة للعمل في كرة القدم في دبي والإمارات، وخصوصاً بالنسبة إلى الأندية الخاصة، وفي مقدمها توفير المنشآت وملاعب كرة القدم، وغرف تبديل الملابس، ومنح اللاعبين تجربة احترافية حقيقية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نعمل على هذا منذ عامين، ووصلنا اليوم إلى ما يمكن اعتباره أهم مرحلة في تاريخنا. بالتأكيد، نستطيع أن نفعل أفضل، وسنفعل ذلك، لكن بالنسبة إلي شخصياً، ما تحقق يمثل إنجازاً كبيراً».</p><p class='article-text'><br>وبينما تبقى كرة القدم النشاط الأساسي للاتفاق، تراهن إدارة النادي على أن يتحول مركزه الجديد إلى قاعدة لمشروع أوسع، يجمع الرياضة والتعليم والاستشفاء والترفيه والاستثمار تحت سقف واحد، ويصنع جسراً رياضياً بين دبي وفيرونا، تكون المواهب الشابة أبرز المستفيدين منه.</p>

دبي تواصل جذب كبار المستثمرين.. الاتفاق يطلق مشروعه الضخم ويستنسخ تجربة فيرونا الإيطالي

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'> تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجامعة دبي، ممثلة بكلية دبي للأعمال، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية متكاملة للقطاع العقاري، يتصدرها برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات"، وهو أول برنامج من نوعه، بهدف إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتواكب تطور سوق دبي العقاري واحتياجاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة دبي والخبرة العملية والتنظيمية للدائرة، لربط التعليم باحتياجات القطاع، وتوسيع مسارات إعداد المتخصصين وتأهيلهم. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويقدّم برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات" أساساً متيناً في إدارة الأعمال، إلى جانب معرفة متخصصة بمختلف جوانب سلسلة القيمة العقارية. وتشمل مجالات الدراسة التمويل والاستثمار العقاري، والتقييم والتثمين العقاري، والقوانين واللوائح العقارية، والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، وإدارة العقارات والمرافق، والتسويق والمبيعات العقارية، والتحول الرقمي وتقنيات العقارات (PropTech).</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على ربط التعلم الأكاديمي بالممارسة العملية من خلال المشاريع التطبيقية، والتعلم الميداني، والتفاعل مع قطاع الأعمال، والتعرف على التقنيات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويهدف هذا النهج إلى إعداد متخصصين يمتلكون المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للقيادة والابتكار والمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تطوير مسارات تعليمية ومهنية تشمل دبلوم العقارات، والشهادات المهنية، والشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، والتعليم التنفيذي، وبرامج التطوير المتخصصة في الوساطة العقارية، والتقييم العقاري، وإدارة العقارات والمرافق، وتجربة العملاء، وتقنيات العقارات.</p><p class='article-text'>كما تتيح مسارات الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات المهنية فرصاً إضافية للانتقال والتقدم بين المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم بناء مسار متكامل يبدأ بالمراحل التعليمية الأولى، ويمتد إلى التطوير المهني المتخصص والقيادة التنفيذية، ويعزز الترابط بين التعليم العالي والجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت جامعة دبي أن مواصلة تطوير القطاع العقاري تتطلب إعداد متخصصين يمتلكون فهماً متكاملاً للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة والتنظيم وتجربة العملاء، وأشارت إلى أن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في سوق عقاري يتسم بالديناميكية، ويدعم توجه الإمارة نحو الإسهام في بناء مستقبل صناعة العقارات العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته، وأوضحت أن التعاون مع جامعة دبي يهدف إلى توسيع مسارات التعليم والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات للعمل في مختلف مجالات القطاع، ويأتي ذلك ضمن توجه الدائرة لبناء منظومة عقارية متكاملة تجمع بين كفاءة السوق والابتكار واستدامة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>ويدعم التعاون مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى زيادة حجم القطاع وتعزيز تنافسيته وإسهامه الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار وتنمية المواهب، كما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب والاستثمارات وتنمية القطاعات ذات النمو المرتفع، ويتوافق مع تركيز رؤية "نحن الإمارات 2031" على المعرفة والتنافسية وبناء اقتصاد قائم على المهارات والابتكار.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المسارات، تهدف جامعة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة توسع القطاع العقاري وتحوله الرقمي وتنوع أنشطته، والإسهام في نموه المستقبلي.</p>

جامعة دبي و"أراضي دبي" تعززان تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية لتأهيل الكفاءات العقارية

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تشكيل أول مجلس لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، بعضوية 15 ولي أمر، وأول مجلس للتربويين، بعضوية 15 معلماً وتربوياً، بالإضافة إلى "مجلس طلبة دبي" في دورته الثانية للعام الدراسي 2026-2027، بعضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المجالس الثلاثة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الرامية إلى تمكين الطلبة والتربويين وأولياء الأمور، ومن أبرزها مبادرات "قادة الغد"، و"شركاء المسار"، و"قم للمعلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الهيئة 131 مرشحاً لعضوية مجلس طلبة دبي، و152 مرشحاً لعضوية مجلس أولياء أمور دبي، و160 مرشحاً لعضوية مجلس دبي للتربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، قبل اعتماد تشكيل المجالس الثلاثة وفق معايير الأهلية وآلية الترشيح والفرز، التي تستند إلى منهجية علمية قائمة على أسس العدالة والشفافية والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفّر كل من مجلس طلبة دبي، ومجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين، منصة تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، بما يعزز التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ويتيح إشراك أعضائها كشركاء استراتيجيين في الارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، إن تشكيل المجالس الثلاثة وعقد أول اجتماع مشترك لها يمثل محطة مهمة ضمن مسيرة مجتمع التعليم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يسعدنا أن نحتفي بالدفعة الثانية من مجلس طلبة دبي، كما نحتفي، للمرة الأولى، بتأسيس أول مجلس لأولياء أمور دبي وأول مجلس للتربويين، بما يعكس إيماننا المشترك بأن رسم مستقبل التعليم مسؤولية جماعية، وأن هذا المستقبل تصنعه أصوات جميع من يشكلون جوهر منظومتنا التعليمية في الإمارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جوهر استراتيجية التعليم في دبي 2033 يتمثل في بناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم، وتتطلع إلى المستقبل، وتعكس تطلعات دبي وطموحاتها، معربةً عن تطلع الهيئة إلى أن تكون المجالس الثلاثة، التي تعكس التنوع الفريد لمنظومة التعليم في دبي، منصة لحوار حقيقي وهادف، وتعاون فعّال، ومساهمة مشتركة في صنع الفرص التي تثري تجربة كل متعلم في دبي، وكل من يعيش تجربة التعليم يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "نؤمن بأن الأفكار القيّمة تبدأ بالاستماع إلى صوت مجتمعنا، وتقدير آرائه، وتمكين مساهماته القادرة على إحداث فارق في تشكيل رؤيتنا المشتركة لحاضر التعليم ومستقبله في دبي، وتوفير تجربة تعليمية تعكس طموحات الطلبة والأسر والتربويين، وتجسد المستقبل الذي نطمح إليه لدبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مجلس طلبة دبي في دورته الثانية إلى تعزيز صوت الطلبة، وإتاحة التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، وأن تعكس هذه السياسات طموحات كل متعلم وتجاربه وأفكاره حول بيئات التعلم التي يتطلع إلى أن يكون جزءاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر مجلس أولياء أمور دبي منصة تعاونية لممثلي أولياء الأمور في المدارس الخاصة في دبي، من الإماراتيين وغير الإماراتيين، للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتعاون في معالجة الأولويات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين المدرسة والأسرة، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيسهم المجلس في تمكين أولياء الأمور من المشاركة في تصميم السياسات والمبادرات التي تؤثر مباشرة في تعلم الطلبة وجودة حياة الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح مجلس دبي للتربويين، من جانبه، منصة استشارية تمكّن التربويين من مشاركة الرؤى والملاحظات المستندة إلى الأدلة والمستمدة من واقع الممارسة الصفية والقيادية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة، ودعم الدمج في قطاع التعليم الخاص في دبي، والمشاركة في تصميم المبادرات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المعلمين وإثراء التجربة التعليمية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد العضوية في جميع المجالس لمدة عام واحد، اعتباراً من تاريخ التعيين الرسمي، مع إمكانية التقدم لولاية ثانية بناءً على الأداء واستمرار استيفاء المعايير، علماً بأن العضوية تطوعية وغير مدفوعة الأجر.</div></p>

"هيئة المعرفة" تعتمد تشكيل مجالس الطلبة والتربويين وأولياء الأمور في دبي

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<h2>دبي ملتزمة ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الذي تنظمه بالشراكة مع «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بهدف إعداد جيل جديد من صنّاع السياسات الثقافية، وتطوير القيادات الثقافية التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة في المدن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الهيئة الاستراتيجية، ويدعم طموحاتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في تغريدة أمس عبر حسابها في منصة «إكس»: «في دبي، نؤمن بأن مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول التي تصنع السياسات وتقود التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي «برنامج الزمالة العالمي»، الذي أُسس بالشراكة بين «دبي للثقافة» ومنتدى المدن الثقافية العالمي، ليجسّد هذا التوجه من خلال تمكين 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة من مختلف الجهات الحكومية في دبي، لتطوير مشاريع استراتيجية تستجيب لفرص المشهد الثقافي وتحدياته في مدنهم». وأضافت سموها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إطلاق الدفعة الأولى يعكس طموحات دبي الثقافية، والتزامها ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر.. وجسور تعاون بين المدن».</div></p><h2>تعاون أكاديمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج الأول من نوعه عالمياً، امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟».</div></p><p class='article-text'>وسيُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع «حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد» و«معهد أسبن»، مستفيداً من الخبرات الدولية في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجمع البرنامج 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة زملاء من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وهم: هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام؛ وأفنان عبدالله، مدير إدارة الأصول والخدمات اللوجستية في «دبي للثقافة».</div></p><p class='article-text'>وموزة لوتاه، مدير مشروع أول في إدارة الفنون البصرية في «دبي للثقافة»؛ ونورة بن كلبان، مدير سياسات وبرامج الاستكشاف في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ وحصة الجروان، مدير الدراسات والسياسات، وجودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ فيما تم اختيار 15 زميلاً آخر وفق آلية تنافسية من المدن الأعضاء في شبكة «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بواقع زميل واحد عن كل مدينة مشاركة.</p><p class='article-text'>وسيشارك الزملاء، على مدار ستة أشهر، في برنامج مكثف يجمع بين التعلم الدولي والإرشاد، وتبادل الخبرات، والمشاريع التطبيقية، ما يسهم في تطوير قدراتهم القيادية وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من التعامل مع الأولويات الثقافية في مدنهم.</p><p class='article-text'>وستبدأ رحلتهم في البرنامج بمرحلة تعريفية تمهد لمشاركتهم إلى جانب أكثر من 150 من القيادات الثقافية من مدن حول العالم، في جلسات النسخة الـ 15 من «قمة المدن الثقافية العالمية» التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن البرنامج إقامة حضورية متكاملة، إلى جانب سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ستُعقد افتراضياً بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الثقافية الحضرية، من بينهم جوستين سيمونز، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، مؤسسة ورئيسة «منتدى المدن الثقافية العالمي» ونائب عمدة لندن للثقافة والصناعات الإبداعية، وآن هيدالغو، عمدة باريس السابقة، وإيفون آكي ساوير، عمدة فريتاون، وغيل لورد، المستشارة الثقافية العالمية ومخططة المتاحف، وريكي بورديت، مدير (LSE Cities) وأستاذ الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'>وستركز الجلسات على مجموعة من المحاور المرتبطة بصنع السياسات الثقافية وإدارة المدن، بما في ذلك صناعة المدن الثقافية، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والقيادة، والتعاون بين الجهات الحكومية، ودور الثقافة في بناء مدن مستدامة ومزدهرة.</p><h2>نهج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي تواصل بفضل نهجها المتفرد المساهمة في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وتحفيز برامج التبادل الإبداعي والمعرفي بين المدن، ومد جسور التواصل بين المجتمعات، ما يرسخ مكانة الإمارة ملتقى للأفكار والرؤى المتنوعة وحاضنة للإبداع.</div></p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن «برنامج الزمالة العالمية» يجسد طموحات دبي الثقافية، ويعكس التزامها بالاستثمار في الإنسان وإعداد قيادات قادرة على الإسهام في رسم مستقبل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل البرنامج محطة مهمة لبناء جيل من القادة والممارسين الثقافيين يتمتعون بروح المبادرة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتطوير نماذج جديدة للتفاعل الثقافي، وصياغة سياسات وحلول مبتكرة تبرز قوة الثقافة بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تكمن أهمية البرنامج في قدرته على فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب المحلية للاستفادة من الخبرات الدولية، وفي الوقت نفسه مشاركة تجارب دبي ورؤاها مع العالم، من خلال جمع صنّاع السياسات الثقافية الواعدين من مدن حول العالم وربطهم بقيادات ومؤسسات وممارسين دوليين من ذوي الخبرة، بما يثري معارفهم، ويدعم قدرتهم على تطوير رؤى جديدة للقيادة الثقافية تسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي في مدنهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها قالت جوستين سيمونز: «تؤدي قيادات المدن في مختلف أنحاء العالم دوراً محورياً في دعم الثقافة، مستفيدةً من إمكاناتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي، ضمن منظومة تتكامل فيها المسؤولية المدنية والسياسات والعمل الحكومي والتحول الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الجهود ما تمتلكه الثقافة من قدرة على الإسهام في ازدهار المدن، ودعم اقتصاداتها، وتعزيز التماسك بين مجتمعاتها، والارتقاء بالصحة وجودة الحياة، وهو ما يتطلب وجود قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف قوة الثقافة وتوسيع نطاق إسهامها في تنمية المدن».</p><p class='article-text'>وعبرت عن اعتزازها بإطلاق «برنامج الزمالة العالمية»، الذي جاء استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعداد جيل جديد من القيادات الثقافية القادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المدن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «أسسنا البرنامج بالشراكة مع «دبي للثقافة»، امتداداً لإرث «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، ليشكل جسراً يربط القيادات الواعدة بشبكة عالمية من الخبراء، ما يفتح أمامها آفاقاً لتطوير مهاراتها، بما يمكّنها من إحداث تغيير ملموس في مدنها ومجتمعاتها».</p><h2>القيادة الثقافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2027، سيشارك أعضاء الدفعة الأولى في جلسات افتراضية تتناول واقع القيادة الثقافية وصنع السياسات في المدن، ومجموعة من الموضوعات المرتبطة بها، من بينها أساليب التعامل مع القوى السياسية المؤثرة في تشكيل السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>وطرق دمج الثقافة في التخطيط الحضري والبنية التحتية، إلى جانب فهم طبيعة القوة والتأثير والسلطة عند تقاطع الفنون والعمل الحكومي، وتعزيز التعاون بين الإدارات، وتطوير أساليب مبتكرة للعمل المشترك، وبحث متطلبات الاستدامة والقيادة الثقافية على المدى الطويل. وسيعمل المشاركون طوال فترة البرنامج على إعداد مشاريع ثقافية استراتيجية تهدف إلى استثمار الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه المشهد الثقافي في مدنهم.</p><p class='article-text'>وسيختتم «برنامج الزمالة العالمية» في ربيع 2027 بإقامة لمدة خمسة أيام في دبي، تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، واستكشاف ثراء المشهد الثقافي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن تطوير البرنامج جاء استجابةً لاحتياجات القطاع الثقافي الدولي، في ظل تنامي دور الثقافة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وصياغة مستقبل المدن، وما يرافق ذلك من مسؤوليات متزايدة أمام صنّاع السياسات الثقافية.</div></p>

الكشف عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الأول من نوعه عالمياً

لطيفة بنت محمد: مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير علاقة الأجيال الشابة في دول الخليج بشركات التكنولوجيا العالمية، مع تحول الشباب من مجرد مستهلكين للأجهزة والخدمات الرقمية إلى ‏مشاركين في إنتاج المحتوى وتطوير التجارب الإبداعية، وسط توقعات متزايدة بأن يتجاوز دور الشركات بيع المنتجات والحملات الإعلانية، ‏ليشمل الاستثمار في المهارات وتوفير فرص التدريب ودعم المجتمعات الإبداعية المحلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل اتساع قطاعات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والتصوير والإنتاج المرئي، إلى ‏جانب التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، ما يضع الشركات العالمية أمام تحدي فهم احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين، وتطوير تجارب ‏تتوافق مع عاداتهم وتفضيلاتهم، بدلاً من الاكتفاء بنقل المنتجات والحملات المصممة للأسواق العالمية.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5357140.jpeg" alt="جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشباب في دول مجلس ‏التعاون الخليجي يريدون أن يروا العلامات التجارية العالمية تسهم فعلياً في دعم المجتمعات التي ينتمون إليها، من خلال توفير المعرفة والخبرة ‏العملية ومساعدتهم على تطوير قدراتهم، وليس الاكتفاء بالتواصل معهم عبر الحملات الترويجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة بين الشركات والأجيال الشابة أصبحت تتطلب فهماً أعمق للثقافة المحلية وطبيعة المجتمعات الإبداعية، مشيراً إلى أن دعم ‏صناع المحتوى في تطوير مهاراتهم يتيح لهم التعبير عن مجتمعاتهم بطريقتهم الخاصة، ويؤسس لعلاقة تتجاوز التأثير المؤقت للإعلانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمهور الخليج ليس كتلة متجانسة، إذ تختلف المرجعيات الثقافية والاهتمامات وأساليب التعبير والتطلعات، وهو ما يتطلب التعامل مع ‏كل مجتمع وفق خصوصيته، وإنتاج محتوى يعكس هذه الاختلافات، بدلاً من مجرد إعادة صياغة الحملات العالمية لتناسب المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوني تعتمد في تعاونها مع صناع المحتوى على برامج التدريب والخبرة العملية وإتاحة فرص تبادل المعرفة وعرض الأعمال، ‏لافتاً إلى منصة «ألفا يونيفرس» التي تجمع المصورين وصناع الأفلام لتبادل الخبرات والتعلم من المتخصصين ومناقشة تجاربهم الإبداعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، أوضح جوجو أن الشركة شاركت في برنامج البودكاست العربي التابع لنادي دبي للصحافة، من خلال ورشة عمل باللغة العربية ‏تناولت تقنيات التصوير والسرد السينمائي، وأتاحت للمشاركين تطبيقات عملية في الإضاءة وتكوين الصورة وتسجيل الصوت، بهدف تطوير ‏قدراتهم على إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى مركز الوسائط الرقمية الذي افتُتح حديثاً لدى «جاما ستوديوز» في مدينة دبي للإنتاج، والمدعوم بتقنيات وخبرات سوني، والذي ‏يتيح لصناع الأفلام وفرق الإنتاج تجربة تقنيات الإنتاج الافتراضي وتخطيط المشاهد واختبار أساليب العمل المختلفة قبل تنفيذ المشروعات، إلى ‏جانب مركز مخصص للتدريب العملي وورش العمل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعاون الشركة مع منصة دبي الجنوب للأعمال، المنطقة الحرة، يشمل توفير التقنيات وتنظيم جلسات تدريبية متخصصة لرواد ‏الأعمال، خصوصاً في مجالات صناعة المحتوى وبناء العلامات التجارية.‏</div></p><h2>تنوع ثقافي يفرض متطلبات مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن طبيعة السوق الإماراتية، أوضح جوجو أن التنوع السكاني بين المواطنين والمقيمين ينعكس على التفضيلات اللغوية وعادات ‏المشاهدة وأنماط استخدام التكنولوجيا، وهو ما يجعل المرونة وتعدد الخيارات من المتطلبات الأساسية للمستهلكين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المستهلك في الإمارات يتوقع تجربة استخدام مريحة، وخيارات واسعة من المنتجات، إلى جانب سهولة الوصول إليها عبر ‏المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، ما يفرض على الشركات تطوير أساليبها بما يتلاءم مع هذه الاحتياجات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن فهم المستهلك لا يقتصر على تحليل قرارات الشراء، بل يمتد إلى كيفية تفاعل الأفراد مع التكنولوجيا داخل المنزل وخارجه، ‏والظروف التي يستخدمون فيها الأجهزة، سواء للعمل أو الترفيه أو إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجمعات العائلية والاجتماعية تؤثر في طبيعة استخدام أجهزة الترفيه المنزلي في دول الخليج، فيما تلعب اللغة والاهتمامات ‏بالمحتوى المحلي والإقليمي دوراً في تحديد البرامج التي يبحث عنها المستخدمون وطريقة الوصول إليها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ترجمة واجهات الاستخدام إلى اللغة العربية وحدها لا تكفي لتحقيق التوافق مع احتياجات المستخدمين، مشيراً إلى أن اختبار المنتجات ‏مع أشخاص ناطقين بالعربية قد يكشف عن مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال الترجمة فقط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بخاصية البحث الصوتي باللغة العربية، في الأجهزة التي تدعمها، موضحاً أن المستخدم ينبغي أن يتمكن من البحث عن البرامج ‏والمحتوى بلغته المعتادة، وأن يكون الوصول إلى المحتوى العربي والإقليمي بالسهولة نفسها المتاحة للمحتوى العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن نجاح الشركات في التكيف مع الأسواق المحلية يقاس بمدى قدرة المستخدم على الاستفادة من التكنولوجيا دون الاضطرار إلى تغيير ‏عاداته أو أسلوب تعامله معها.‏</div></p><h2>تطوير المنتجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور المستهلكين في توجيه تطوير المنتجات، قال جوجو إن أبحاث السوق وملاحظات المستخدمين والحوارات المباشرة مع المصورين ‏وصناع الأفلام واللاعبين تساعد الشركة على فهم أولويات الاستخدام اليومي، بما يشمل الراحة وسهولة التحكم وقابلية حمل الأجهزة ومرونة ‏تشغيلها في بيئات مختلفة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن احتياجات صناع المحتوى قد تتركز في خفة المعدات وإمكانية العمل بصيغ متعددة دون التأثير على جودة الإنتاج، بينما يهتم ‏مستخدمو الألعاب الإلكترونية بعوامل أخرى، مثل الراحة وجودة الصوت وتكامل مكونات الأجهزة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أنماط الاستماع إلى الموسيقى والمحتوى الصوتي، خصوصاً لدى الجيل «زد»، تشكل جانباً من دراسة سلوك المستهلكين، إذ ‏تختلف متطلبات الاستخدام أثناء التنقل عنها خلال التجمعات الاجتماعية أو الاستماع الفردي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التواصل المستمر مع المستخدمين يتيح تحديد الخصائص التي تحظى باهتمامهم والجوانب التي تتطلب تحسيناً، فضلاً عن معرفة ‏المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التوجيه أو التدريب العملي.‏</div></p><h2>&nbsp;الاستخدام قبل المواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الإلكترونية، أكد جوجو أن سوني تركز على الاستخدامات العملية لهذه ‏التقنيات أكثر من التركيز على المصطلح نفسه، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على إبراز خصائص الذكاء الاصطناعي ضمن ‏مواصفات منتجاتها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً من استراتيجية الشركة للابتكار، لكن أهميته ترتبط بمدى قدرة المستخدم على ملاحظة تأثيره في ‏تجربته اليومية، وليس بمجرد إضافة خصائص تحمل اسم التقنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استخدام الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التصوير، ومنها كاميرا «ألفا 7 آر 6»، التي تعتمد على وحدة معالجة ‏مخصصة لتحسين التعرف على العناصر المراد تصويرها ومساعدة الكاميرا على تتبعها بدقة أكبر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سماعات «دبليو إف-1000 إكس إم 6» توظف تقنيات تشكيل الحزم الصوتية وتقليل الضوضاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ‏للمساعدة على فصل صوت المستخدم عن الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الترفيه المنزلي، أشار إلى استخدام تقنيات معالجة الصور في تلفزيونات «برافيا» لتحليل الصورة وتحسينها، إلى جانب خاصية ‏‏«فويس زووم 3»، التي تعتمد على التعلم الآلي للتعرف على الكلام البشري وضبط مستوى الصوت بهدف تحسين وضوح الحوار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم جوجو تقييماً رقمياً للموقع التنافسي للشركة في سوق الذكاء الاصطناعي، لكنه أكد أن معيار التقدم يجب أن يرتبط بحجم الفائدة العملية ‏التي تقدمها التقنية وقدرتها على معالجة مشكلات المستخدمين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن قياس تطور الأجهزة لا ينبغي أن يعتمد على عدد مرات ذكر الذكاء الاصطناعي ضمن مواصفاتها، بل على مدى إسهام هذه ‏التطبيقات في تحسين تجربة الاستخدام، وتسهيل أداء المهام، وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.‏</div></p>

شباب الخليج يغيّرون قواعد اللعبة.. التكنولوجيا وحدها لا تكفي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «شمال القابضة»، الشركة الاستثمارية العالمية التي تأسست في دبي والمالكة لوجهة «ذا سكوير» والمشغلة لها، انتقال الوجهة إلى موقع دائم جديد في منطقة ند الشبا بدبي، على أن تفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من 21 نوفمبر 2026، لتعمل على مدار العام وتجمع بين تجارب الطعام والأنشطة الثقافية والترفيهية والفعاليات المجتمعية.<br>ويأتي انتقال «ذا سكوير» إلى موقعه الجديد بعد موسمين حققت خلالهما الوجهة إقبالاً قياسياً، حيث استقبلت أكثر من 718 ألف زائر خلال الموسم الماضي، بنمو سنوي بلغ 33%، فيما جرى تصميم الموقع الجديد استناداً إلى آراء الزوار وتجاربهم واقتراحاتهم بشأن تطوير الوجهة.<br>وأوضحت «شمال» أن ملاحظات الزوار ركزت على الحاجة إلى تنوع أكبر في المطاعم، ومزيد من الفعاليات والأنشطة، ومساحات أوسع للعائلات والجلسات، إلى جانب توفير مواقف سيارات أكثر وخدمة ركن السيارات خلال فترات الذروة، وهي الأولويات التي يستجيب لها الموقع الجديد.<br>ويمتد «ذا سكوير» الجديد بالقرب من طريق العين على مساحة تبلغ 350 ألف قدم مربعة، أي أكثر من ضعفي مساحة الموقع السابق البالغة 171 ألف قدم مربعة، كما يضم أكثر من 3 آلاف موقف للسيارات.<br>وتجمع الوجهة في توسعتها الجديدة بين المساحات الخارجية المنسقة المخصصة لتناول الطعام، وخيارات متنوعة من المأكولات، ومساحات عامة وعائلية أكبر، ومنطقة ترفيهية أوسع للأطفال، إلى جانب ساحة مخصصة للفعاليات.<br>وتبلغ مساحة ساحة الفعاليات 24 ألف متر مربع، لتكون محوراً لبرنامج متنوع على مدار العام يشمل الموسيقى الحية والفنون وعروض الأفلام وثقافة السيارات وتجارب الطعام والعافية والأسواق وورش العمل والبرامج العائلية، مع استمرار الدخول إلى الوجهة مجاناً، فيما تتطلب بعض الأنشطة شراء تذاكر.<br>وتستضيف الوجهة الجديدة ضمن أولى فعالياتها النسخة السادسة من «Icons of Porsche»، أكبر مهرجان للسيارات في المنطقة، يومي 21 و22 نوفمبر 2026، حيث يجمع بين السيارات الكلاسيكية والفن والثقافة.<br>وتضم «ذا سكوير» 20 مساحة للمطاعم والمقاهي، تجمع بين مفاهيم فاخرة وشعبية وتلبي مختلف الأذواق والمناسبات. وتشمل القائمة أسماء تعود إلى الوجهة مثل «تشيبرياني» و«بابليك» و«عمر عديلي»، إلى جانب مفاهيم محلية مثل «هيكينيكو»، ووجهة جديدة من «هوم بيكري»، و«ذا إسبريسو لاب» و«شلوى»، فضلاً عن العلامتين العالميتين «فايف جايز» و«روليز».<br>وتتنوع الخيارات بين المطابخ الإيطالية والفرنسية واليابانية، إلى جانب المقاهي والمخابز والقهوة المختصة والطهي على النار والمأكولات الخليجية التقليدية، مع الإعلان عن مزيد من المفاهيم خلال الفترة المقبلة.<br>وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة، إن «ذا سكوير» بدأ كفكرة موسمية، قبل أن يتحول في دبي إلى عادة، مشيراً إلى أن الوجهة استقبلت أكثر من 700 ألف شخص خلال الموسم الماضي، بزيادة بلغت نحو الثلث مقارنة بالعام السابق.<br>وأضاف أن آراء الزوار أظهرت بوضوح رغبتهم في خيارات أكثر تنوعاً، ومساحات أوسع للعائلات، ومزيد من الأسباب للعودة، ووسائل أكثر سهولة للوصول إلى الوجهة، مؤكداً أن تحويل «ذا سكوير» إلى وجهة دائمة على مدار العام يعكس نهج «شمال» في دعم الأفكار التي يتبناها سكان دبي وبناء استثمارات برؤية طويلة الأمد.<br>وأشار إلى أن الموقع الجديد يأتي ضمن استراتيجية أوسع لجمع تجارب الثقافة والمجتمع والحياة اليومية في مساحات مفتوحة، بما يعكس حيوية دبي وطموحها.<br>ومن المقرر أن يفتح «ذا سكوير» أبوابه اعتباراً من 21 نوفمبر 2026 يومياً من 8 صباحاً حتى منتصف الليل.</p>

يتحول من وجهة موسمية إلى مقصد دائم في دبي بـ350 ألف قدم مربعة

«شمال» تنقل «ذا سكوير» إلى موقع دائم في ند الشبا

<p class='article-text'>سموه: <br>الإمارات تواصل العمل مع شركائها لتطوير حلول تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته<br>غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات<br>------------<br>ثاني الزيودي: <br>الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية<br> 41.8 مليار دولار تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية 2025<br>------------<br>أبوظبي - وام <br>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تنظمه مجموعة أدنيك إحدى شركات مجموعة «مدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.<br>كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم.<br>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة، تحافظ على الموارد، وتواكب التحديات. فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار».<br>حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير البلديات والزراعة في مملكة البحرين، وباسل حافظ السويدان، وزير الزراعة في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والخبراء الدوليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة النظم الغذائية.<br>وقام سموه بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات، وتوقف سموه أمام عدد من الأجنحة العارضة وتعرف إلى طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.<br>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ضمان مستقبل الأمن الغذائي العالمي لم يعد يرتبط فقط بزيادة الإنتاج الزراعي، بل ببناء نظم غذائية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والتحديات المناخية المتسارعة، مشيراً إلى أن تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق يمثل عنصراً أساسياً لضمان توافر الغذاء واستدامة سلاسل الإمداد حول العالم.<br>وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها بلغت 41.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دورها في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز أمن الإمدادات الغذائية.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل والحلول المبتكرة في القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك المزارع العمودية والزراعة المائية وتقنيات التخمير الدقيق، مشيراً إلى أن مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استقطبت استثمارات بقيمة 50 مليار دولار دعماً لمساعي تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة وكفاءة.<br>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي يمثلان منصة دولية رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والابتكار، وتطوير الشراكات الهادفة إلى بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.<br>وأضاف أن استضافة أبوظبي لهذه الفعاليات العالمية تجسد مكانتها المتنامية مركزاً دولياً للحوار وبناء الشراكات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.<br>واستعرض، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، محاور ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.<br>وقال: «نستلهم رؤيتنا من الإرث الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرة هذه الأرض على العطاء، ونواصل اليوم البناء على تلك الرؤية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير منظومة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة ومرونة، ونسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية إلى 70% بحلول عام 2040، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك مياه الري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته للأجيال القادمة».<br>وأعلن عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثل أسبوع الغذاء العالمي 2026 أكبر نسخة في تاريخ الحدث، وهو ما يعكس مكانته الدولية المتنامية وأهميته بوصفه منصة تجمع كافة مكونات قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. وبامتداده على مساحة تتجاوز 42,000 متر مربع، واستقباله 2,580 عارضاً وعلامة تجارية من حول العالم، يخلق الحدث فرصاً للتعاون والتجارة والاستثمار، ومن خلال هذه النسخة الاستثنائية، نواصل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي والابتكار والتعاون الدولي».<br>وشهدت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء انطلاق الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربّي النحل «أبيمونديا»، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>فيما انطلقت أعمال معرض أبوظبي للتمور، الذي يُنظم بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة واسعة من منتجي التمور والشركات والمستثمرين والمبتكرين.</p>

حمدان بن محمد بن زايد يشهد انطلاق «الأسبوع العالمي للغذاء» والقمة العالمية للأمن الغذائي

منصور بن زايد: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة "إيه دي آي" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "توك إنفست" Tokinvest، للتعاون في استكشاف وتطوير فرص جديدة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وإصدار الأصول الرقمية وتسويتها عبر تقنية البلوك تشين، عبر الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها كلا الجانبين في استقطاب الأصول والتقنيات الحديثة والخدمات المالية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين محفظة خدمات مؤسسة "إيه دي آي" في مجال ترميز الأصول الحقيقية وبنيتها التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، وخبرات "توك إنفست" في هيكلة وإصدار المنتجات الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين واستكمال إجراءات انضمامهم، وتوزيع المنتجات ضمن أطر تنظيمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ذلك إلى وضع إطار مشترك لتحديد فرص استثمارية جديدة قائمة على الأصول المرمّزة وتطويرها وتقييمها عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "توك إنفست" منصة رقمية للاستثمار مقرها دبي وتخضع للقوانين واللوائح التنظيمية التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA"، وتركز على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال تقنيات الترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدير مؤسسة "إيه دي آي" شبكة ADI Chain، التي توفر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمّزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التعاون في مرحلته الأولى ترميز صكوك قائمة لمُصدرين في دولة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتوزيعها من خلال قنوات وشراكات خاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الطرفان استكشاف فرص ترميز مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية، بما يشمل الائتمان الخاص والصناديق وغيرها من الأصول المدرة للعوائد، بهدف تطوير منتجات استثمارية رقمية منظمة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين وتفتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشمل التعاون أيضاً إتاحة مجموعة من المنتجات الاستثمارية الحالية التي تقدمها منصة "توك إنفست" عبر شبكة ADI Chain، وفق الهياكل والأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة "إيه دي آي"، إن نقل الأصول الحقيقية إلى منظومة البلوك تشين يتطلب تكاملاً بين القدرة على استقطاب الأصول، وإصدار المنتجات ضمن أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة الوصول إليها أمام المستثمرين، ونسعى إلى تطوير مسارات عملية تتيح للأصول الحقيقية الوصول إلى أسواق الاستثمار الرقمي الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة "توك إنفست"، إن التعاون مع مؤسسة "إيه دي آي" يجمع بين قدرات متكاملة في مجالين رئيسيين هما: البنية التحتية المنظمة للاستثمار الرقمي، وتقنيات البلوك تشين المؤسسية، ونسعى إلى استكشاف فرص جديدة تتيح للأصول الحقيقية دخول أسواق الاستثمار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يمكّن مؤسسة "إيه دي آي" و"توك إنفست" من تحديد الفرص المحتملة، وتقييم جدواها التجارية ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، ومن ثم المضي بالمبادرات التي يتم التوافق عليها نحو مراحل التطوير والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة "إيه دي آي" لبناء البنية التحتية والشراكات المؤسسية اللازمة لربط الأصول الرقمية المنظمة والأصول الحقيقية بالأنشطة الاقتصادية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إيه دي آي" و"توك إنفست" تتعاونان لترميز صكوك بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><br>أعلن دبي الإسلامي، عقد شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تتيح للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من حلول التمويل السكني لشراء العقارات قيد الإنشاء في مدينة إكسبو دبي. وتدعم الاتفاقية استراتيجية دبي الإسلامي الرامية إلى توسيع نطاق عروضه في مجال التمويل السكني من خلال شراكات استراتيجية مع أبرز شركات التطوير العقاري والجهات المرتبطة بالحكومة في دولة الإمارات.<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «تمثل مدينة إكسبو دبي إحدى أبرز المحطات في مسيرة التطور الحضري لإمارة دبي، ويسرنا في دبي الإسلامي أن نساهم بخبراتنا في مجال التمويل السكني لدعم وجهة تستند إلى إرث راسخ ورؤية مستقبلية واضحة. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمتعاملي دبي الإسلامي الاستفادة من حلول تمويل سكني مصممة لتلبية احتياجاتهم، وإتاحة فرص تملك العقارات في إحدى أبرز الوجهات الاستراتيجية في دبي، ولا سيما في ظل استمرار نمو الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء. ويمكن للمشترين المؤهلين للعقارات في مدينة إكسبو دبي الحصول على التمويل خلال مرحلة الإنشاء، وسداد مبلغ الربح فقط خلال هذه الفترة، ثم الانتقال إلى سداد الأقساط الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً. وتتجلى القيمة الحقيقية لهذه الحلول في بساطتها ووضوحها، حيث تمنح المتعامل رؤية مسبقة وواضحة بشأن أحد أكبر الالتزامات المالية في حياته».<br>وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي: «تعزز شراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة مثل بنك دبي الإسلامي قدرة مدينة إكسبو دبي على تقديم رحلة تملك عقاري سلسة وبسيطة وخالية من التعقيدات للمشترين. وستسهم حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها بنك دبي الإسلامي في تمكين المزيد من المستثمرين من الانضمام إلى مجتمعنا، ضمن تعاون يجسد الثقة بالرؤية بعيدة الأمد لـمدينة إكسبو دبي واليقين بقوة المشهد العقاري في دبي وازدهاره».<br>وأطلق دبي الإسلامي حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء في أغسطس 2026، وهي متاحة للعقارات الواقعة ضمن المشاريع المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتيح الشراكة لمشتري العقارات في مدينة إكسبو دبي الاستفادة من حلول مخصصة لهم، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة ضمن محفظتها السكنية.<br>ويمثل التعاون محطة مهمة مع أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي. وانطلاقاً من إرث إكسبو 2020 دبي، أول معرض إكسبو عالمي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تواصل مدينة إكسبو دبي تطورها وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة التخطيط، تضم مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والثقافية، ما يجعلها إحدى أبرز وجهات النمو المستقبلي في الإمارة.<br>وبمجرد وصول المشروع المعتمد من دبي الإسلامي إلى نسبة إنجاز لا تقل عن 35 % من أعمال الإنشاء، وسداد المتعامل ما لا يقل عن 50 % من سعر شراء العقار، يمكن لدبي الإسلامي تمويل ما يصل إلى 50 % من قيمة العقار. وتستحق الأقساط الشهرية الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل، أيهما يأتي أولاً. وتتوفر حلول التمويل لمدة تصل إلى 25 عاماً، وذلك رهناً بمعايير الأهلية ومتطلبات الائتمان والاشتراطات التنظيمية والموافقة النهائية من دبي الإسلامي، وهي متاحة للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، دون اشتراط تحويل الراتب.</p>

نتائج البحث عن: استراتيجية دبي